২৫

পরিচ্ছেদঃ

২৫। আদম (আঃ) যখন গুনাহ করে ফেললেন, তিনি বললেনঃ হে আমার প্রভু! তোমার নিকট মুহাম্মদকে সত্য জেনে প্রার্থনা করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেনঃ হে আদম! তুমি কিভাবে মুহাম্মদকে চিনলে, অথচ আমি তাকে সৃষ্টি করিনি? (আদম) বললেনঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যখন আপনার হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার আত্মা থেকে আত্মার প্রবেশ ঘটান, তখন আমি আমার মাথা উঁচু করেছিলাম। অতঃপর আমি আরশের স্তম্ভগুলোতে (খুঁটি) লিখা দেখেছিলাম লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। আমি জেনেছি যে, আপনার কাছে সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি ব্যাতীত অন্য কাউকে আপনি আপনার নামের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। সত্যই বলেছ হে আদম! নিশ্চয় তিনি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভালবাসার সৃষ্টি। তুমি তাঁকে হক জানার দ্বারা আমাকে ডাক। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। মুহাম্মদ যদি না হতো আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

হাদীসটি জাল।

ইমাম হাকিম “আল-মুসতাদরাক” গ্রন্থে (২/৬১০) এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির (২/৩২৩/২) ও বাইহাকী “দালায়েলুন নবুওয়াহ" গ্রন্থে (৫/৪৮৮) রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম হতে ... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ। যাহাবী তার বিরোধিতা করে বলেছেনঃ বরং হাদীসটি বানোয়াট। আব্দুর রহমান দুর্বল আর আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম আল-ফিহরী কে তা জানি না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ ফিহরীকে “মীযানুল ইতিদাল” গ্রন্থে এ হাদীসটির কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (যাহাবী) বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল।

বাইহাকী বলেনঃ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ একক ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি দুর্বল।

ইবনু কাসীর তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (২/৩২৩) তা সমর্থন করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার “আল-লিসান” গ্রন্থে যাহাবীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেনঃ হাদীসটি বাতিল। আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু হিব্বান বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু মুসলিম ইবনে রাশীদ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি হাদীস জাল করার দোষে দোষী। তিনি লাইস, মালেক এবং ইবনু লাহিয়ার উপর হাদীস জাল করতেন। তার হাদীস লিখা হালাল নয়।

হাকিম কর্তৃক এ হাদীসের বর্ণনা তার বিপক্ষেই গেছে। কারণ হাকিম সহীহ বললেও তিনি “আল-মাদখাল ইলা মারিফাতিস সহীহে মিনাস সাকিমে” নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা হতে কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। একই কথা আবু নু’য়াইমও বলেছেন।

ইবনু তাইমিয়া বলেছেনঃ এ আব্দুর রহমান ইবনু আসলাম দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিসগণ একমত। ইবনুল জাওযী বলেনঃ আপনি যদি হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতদের কিতাবগুলো খুঁজেন, তাহলে তাকে কেউ দুর্বল বলেননি এরূপ পাবেন না। বরং তাকে আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইবনু সাদ অত্যন্ত দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম তাহাবী বলেনঃ তার হাদীসের বিদ্বানদের নিকটে চরম পর্যায়ের দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি না জেনে হাদীসকে উলট পালট করে ফেলতেন। তিনি বহু মুরসাল বর্ণনা ও মওকুফ সনদকে মারফু করে ফেলেছেন। এ জন্য তাকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তার প্রাপ্য।

আমি (আলবানী) বলছিঃ সম্ভবত হাদীসটি ইসরাইলী বর্ণনা হতে এসেছে। ভুল করে আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ মারফু করে ফেলেছেন। কারণ আলোচিত ফেহরী সূত্রেই হাদীসটি মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর আজুরী “আশ-শারীয়াহ" গ্রন্থে (পৃ. ৪২৭) তা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আবূ মারওয়ান উসমানী সূত্রে উসমান ইবনু খালিদ হতে মওকুফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তারা দু’জনই দুর্বল। ইবনু আসাকিরও অনুরূপ ভাবে (২/৩১০/২) মদিনাবাসী এক শাইখ হতে ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর সাথীদের থেকে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে একাধিক মাজহুল বর্ণনাকারী রয়েছেন। মোটকথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। হাদীসটিকে দু’ হাফিয যাহাবী ও আসকালানী বাতিল বলে হুকুম লাগিয়েছেন। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বর্ণিত ৪০৩ নং হাদীসটিও এ হাদীসটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে।*

لما اقترف آدم الخطيئة، قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك
موضوع

-

أخرجه الحاكم في " المستدرك " (2 / 615) وعنه ابن عساكر (2 / 323 / 2) وكذا البيهقي في باب ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه من " دلائل النبوة " (5 / 488) من طريق أبي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا إسماعيل ابن مسلمة، نبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب
فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وعبد الرحمن واه، وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو.
قلت: والفهري هذا أورده في " ميزان الاعتدال " لهذا الحديث وقال: خبر باطل رواه البيهقي في " دلائل النبوة " وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم وهو ضعيف
وأقره ابن كثير في " تاريخه " (2 / 323) ووافقه الحافظ ابن حجر في " اللسان " أصله " الميزان" على قوله: خبر باطل وزاد عليه قوله في هذا الفهري: لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته
قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد، ذكره ابن حبان فقال: متهم بوضع الحديث، يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا يحل كتب حديثه، وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كأنها معمولة
والحديث أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (207) من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن زيد ثم قال: لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد.
وقال الهيثمي في " المجمع " (8 / 253) : رواه الطبراني في " الأوسط " و" الصغير " وفيه من لم أعرفهم
قلت: وهذا إعلال قاصر ما دام فيه عبد الرحمن بن زيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة " (ص 69) : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه، فإنه نفسه قد قال في كتاب " المدخل إلى معرفة
الصحيح من السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا
وصدق شيخ الإسلام في نقله اتفاقهم على ضعفه وقد سبقه إلى ذلك ابن الجوزي، فإنك إذا فتشت كتب الرجال، فإنك لن تجد إلا مضعفا له، بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد، وقال الطحاوى: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف، فاستحق الترك
وقال أبو نعيم نحوما سبق عن الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة
قلت: ولعل هذا الحديث من الأحاديث التي أصلها موقوف ومن الإسرائيليات، أخطأ عبد الرحمن بن زيد فرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجري أخرجه في " الشريعة " (ص 427) من طريق الفهري المتقدم بسند آخر له عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه
ورواه (ص 422 - 425) من طريق أبي مروان العثماني قال: حدثني أبي (في الأصل: ابن وهو خطأ) عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: " من الكلمات التي تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام أنه قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك.. " الحديث نحوه وليس فيه ادعني بحقه إلخ
وهذا موقوف وعثمان وابنه أبو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لورويا حديثا مرفوعا، فكيف وقد رويا قولا موقوفا على بعض أتباع التابعين وهو قد أخذه - والله أعلم - من مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم أو عن كتبهم التي لا ثقة لنا بها كما بينه شيخ الإسلام في كتبه
وكذلك رواه ابن عساكر (2 / 310 / 2) عن شيخ من أهل المدينة من أصحاب ابن مسعود من قوله موقوفا عليه وفيه مجاهيل
وجملة القول: أن الحديث لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم أن حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني كما تقدم النقل عنهما
ومما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم عليه السلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم عقب خلقه، وكان ذلك في الجنة، وقبل هبوطه إلى الأرض، وقد جاء في حديث إسناده خير من هذا على ضعفه أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله إلى الهند وسماعه باسمه في الأذان! انظر الحديث (403)
ومع هذا كله فقد جازف الشيخ الكوثري وصححه مع اعترافه بضعف عبد الرحمن بن زيد لكنه استدرك (ص 391) فقال: إلا أنه لم يتهم بالكذب، بل بالوهم، ومثله ينتقى بعض حديثه
قلت: لقد بلغ به الوهم إلى أنه روى أحاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم وأبي نعيم، فمثله لا يصلح أن ينتقى من حديثه حتى عند الكوثري لولا العصبية والهوى، فاسمع إن شئت ما قاله (ص 42) في صدد حكمه بالوضع على حديث " إياكم وخضراء الدمن ... " وقد تقدم برقم (14)
وإنما مدار الحكم على الخبر بالوضع أو الضعف الشديد من حيث الصناعة الحديثية هو انفراد الكذاب أو المتهم بالكذب أو الفاحش الخطأ به
وقد علمت مما سبق أن مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد الفاحش الخطأ، فيكون حديثه ضعيفا جدا على أقل الأحوال عنده لو أنصف
ومن عجيب أمره أنه يقول عقب عبارته السابقة (ص 391) : وهذا هو الذي فعله الحاكم حيث رأى أن الخبر مما قبله مالك فيما روى ابن حميد عنه حيث قال لأبي جعفر المنصور: وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام
فمن أين له أن الحاكم رأى أن الخبر مما قبله مالك؟ ! فهل يلزم من كون الرجل كان حافظا أنه كان يحفظ كل شيء عن أي إمام، هذا ما لا يقوله إنسان؟ ! فمثل هذا لابد فيه من نقل يصرح بأن الحاكم رأى ... وإلا فمن ادعى ذلك فقد قفى ما ليس له به علم
ثم هب أن مالكا قبل الخبر، فهل ذلك يلزم غيره أن يقبله وهو لم يذكر إسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا يجوز أن يكون ذلك من الإسرائيليات التي تساهل العلماء في روايتها عن بعض مسلمة أهل الكتاب مثل كعب الأحبار، فقد كان يروي عنه بعضها ابن عمر وابن عباس وأبوهريرة باعتراف الكوثري نفسه (ص 34 ـ " مقالة كعب الأحبار والإسرائيليات ") فإذا جاز هذا لهؤلاء، أفلا يجوز ذلك لمالك؟ بلى ثم بلى
فثبت أن قول مالك المذكور لا يجوز أن يكون شاهدا مقويا للحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا كله يقال لوثبت ذلك عن مالك، كيف ودون ثبوته خرط القتاد! فإنه يرويه عنه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي في الراجح عند الكوثري ثم اعتمد هو على توثيق ابن معين إياه وثناء أحمد والذهلي عليه، وتغافل عن تضعيف جمهو ر الأئمة له، بل وعن تكذيب كثيرين منهم إياه، مثل أبي حاتم والنسائي وأبي زرعة وصرح هذا أنه كان يتعمد الكذب، ومثل ابن خراش فقد حلف بالله أنه كان يكذب، وقال صالح بن محمد الأسدي: كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه، وقال في موضع آخر: كانت أحاديثه تزيد، وما رأيت أحدا أجرأ على الله منه، وقال أيضا: ما رأيت أحدا أحذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني ومحمد ابن حميد، كان يحفظ حديثه كله
وقال أبو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لوحدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه لم يعرفه، ولوعرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلا
فهذه النصوص تدل على أن الرجل كان مع حفظه كذابا، والكذب أقوى أسباب الجرح وأبينها، فكيف ساغ للشيخ تقديم التعديل على الجرح المفسر مع أنه خلاف معتقده؟
علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على أنصار السنة وأهل الحديث، وشدة عداوته إياهم سامحه الله وعفا عنه
فتبين مما ذكرناه أن هذه القصة المروية عن مالك قصة باطلة موضوعة، وقد حقق القول في ذلك على طريقة أخرى شيخ الإسلام في " القاعدة الجليلة " (1 / 227 - ضمن مجموع الفتاوى) وابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " فليراجعهما من أراد المزيد من الاطلاع على بطلانها، فإن فيما أوردت كفاية
وبذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخطأ من خالف.ولقد أطلت كثيرا في تحقيق الكلام عليه وعلى الأحاديث التي قبله، وما كنت أو د ذلك لولا أنى وجدت نفسي مضطرا لذلك، لما وقفت على مغالطات الشيخ الكوثري، فرأيت من الواجب الكشف عنها لئلا يغتر بها من لا علم له بما هنالك! فمعذرة إلى القراء الكرام
هذا وإن من الآثار السيئة التي تركتها هذه الأحاديث الضعيفة في التوسل أنها صرفت كثيرا من الأمة عن التوسل المشروع إلى التوسل المبتدع، ذلك لأن العلماء متفقون - فيما أعلم - على استحباب التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته تعالى، وعلى توسل المتوسل إليه تعالى بعمل صالح قدمه إليه عز وجل
ومهما قيل في التوسل المبتدع فإنه لا يخرج عن كونه أمرا مختلفا فيه، فلو أن الناس أنصفوا لانصرفوا عنه احتياطا وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " إلى العمل بما أشرنا إليه من التوسل المشروع، ولكنهم مع الأسف أعرضوا عن هذا وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه كأنه من الأمور اللازمة التي لابد منها ولازموها ملازمتهم للفرائض! فإنك لا تكاد تسمع شيخا أو عالما يدعوبدعاء يوم الجمعة وغيره إلا ضمنه التوسل المبتدع، وعلى العكس من ذلك فإنك لا تكاد تسمع أحدهم يتوسل بالتوسل المستحب كأن يقول مثلا: اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله ألا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك ... مع أن فيه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه
فهل سمعت أيها القارئ الكريم أحدا يتوسل بهذا أو بغيره مما في معناه؟ أما أنا فأقول آسفا: إننى لم أسمع ذلك، وأظن أن جوابك سيكون كذلك، فما السبب في هذا؟ ذلك هو من آثار انتشار الأحاديث الضعيفة بين الناس
وجهلهم بالسنة الصحيحة، فعليكم بها أيها المسلمون علما وعملا تهتدوا وتعزو ا
وبعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لأحد مشايخ الشمال المتهو رين، متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ، وبالضلال والأباطيل والتأويلات الباطلة والافتراء على العلماء بل الإجماع! مثل تجويز الاستغاثة بالموتى والنذر لهم، وزعمه أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان
وغير ذلك مما لا يقول به عالم مسلم، كما أنه حشاها بالأحاديث الضعيفة والواهية كما هي عادته في كل ما له من رسائل - وليته سكت عنها، بل إنه صحح بعض ما هو معروف منها بالضعف كقوله (ص 42) وفي الأحاديث الصحيحة: " إن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده " وغير ذلك مما لا يمكن البحث فيه الآن
وإنما القصد أن أنبه القراء على ما وقع في كلامه على الأحاديث المتقدمة في التوسل من التدليس بل الكذب المكشوف ليوهمهم صحتها، كي يكونوا في حذر منه ومن أمثاله من الذين لا يتقون الله فيما يكتبون، لأن غرضهم الانتصار لأهو ائهم وما وجدوا عليه آبائهم وأمهاتهم
فحديث أنس (رقم 23) الذي بينا ضعف إسناده، أو هم هو أنه صحيح بتمكسه بتوثيق ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح! وقد أثبتنا ضعف هذا الراوي وعدم اعتداد العلماء بتوثيق المذكورين فتذكر، كما أثبتنا عدم أمانة الكوثري في النقل واتباعه للهو ى وقد جرى على طريقته هذه مؤلف هذه الرسالة بل زاد عليه! فإنه بعد أن ساق الحديث موهما القاريء أنه صحيح قال عقبه (ص 15): ولهذا طرق منها عن ابن عباس عند أبي نعيم في " المعرفة " والديلمي في " الفردوس " بإسناد حسن كما قاله الحافظ السيوطي
فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنه - وربما على السيوطي أيضا - فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث أنس وهو قوله " بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم الراحمين " وذلك مما يوهن هذه الزيادة ولا يقويها خلافا لمحاولة المؤلف الفاشلة المغرضة
وأما حديث عمر (رقم 25) فقال في تخريجه (ص 15)
وأخرج البيهقي في " دلائل النبوة " وقد التزم أن لا يذكر في هذا الكتاب حديثا موضوعا
قلت: والجواب من وجهين
الأول: أن الالتزام المذكور غير مسلم به، فقد أخرج فيه غيرما حديث موضوع وقد نص على ذلك بعض النقاد، ومن يتتبع مقالاتنا هذه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة يجد أمثلة على ذلك وحسبك دليلا الآن هذا الحديث فقد حكم عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني بأنه حديث باطل كما سبق، فما بال المؤلف يتغاضى عن حكمهما وهما المرجع في هذا الشأن ويتعلق بالمتشابه من الكلام؟
الآخر: أن البيهقي الذي أخرجه في " الدلائل " قد ضعف الحديث فيه كما سبق نقله عنه، فإن لم يكن الحديث عنده موضوعا فهو على الأقل ضعيف، فهو حجة على الشيخ الذي يحاول بتحريف الكلام أن يجعله صحيحا؟
ثم نقل المؤلف تخريج الحاكم للحديث وتصحيحه إياه، وتغاضى أيضا عن تعقب الذهبي إياه الذي سبق أن ذكرناه، والذي يصرح فيه أنه حديث موضوع! كما تغاضى عن حال راويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، الذي اتهمه الحاكم نفسه بالوضع
وعن غيره ممن لا يعرف حاله أو هو متهم، وعن قول الحافظ الهيثمي في الحديث فيه من لم أعرفهم
عجبا من هذا المؤلف وأمثاله إنهم يزعمون أن باب الاجتهاد قد أغلق على الناس فليس لهم أن يجتهدوا لا في الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولا في الفقه، ترجيحا وتفريعا، ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة، وهو علم الحديث
ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحائط! ثم هم إن قلدوا قلدوا دون علم متبعين أهواءهم، وإلا فقل لي بالله عليك: إذا صحح الحاكم حديثا - وهو معروف بتساهله في ذلك - ورده عليه أمثال الذهبي والهيثمي والعسقلاني أفيجوز والحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟! اللهم إن هذا لا يقول به إلا جاهل أو مغرض! اللهم فاحفظنا من اتباع الهوى حتى لا يضلنا عن سبيلك
ثم زعم المؤلف (ص 16) أن الإمام مالكا قد صح عنده محل الشاهد من هذا الحديث حيث قال للخليفة العباسى: ولم تصرف وجهك عنه صلى الله عليه وسلم وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟
وقد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة إلى مالك، وأما المؤلف فلا يهمه التحقق من ذلك، وسيان عنده أثبتت أو لم تثبت، ما دام أنها تؤيد هواه وبدعته إذ الغاية عنده تسوغ الوسيلة
ومن تهو ر هذا المؤلف وجهله أنه يصرح (ص 12) : أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغاثة بهم ... مما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن الهجري وابتدع بدعته
فإن إنكار التوسل بغير الله تعالى مما صرح به بعض الأئمة الأولين المعترف بفضلهم وفقههم، وقد نقلنا نص أبي حنيفة في ذلك (ص 77) من الكتب الموثوق بها من كتب الحنفية وفيها عن صاحبيه الإمام محمد وأبي يوسف نحوذلك مما يعتبر قاصمة الظهر لهؤلاء المبتدعة، فأين الإجماع المزعوم أيها المتهور؟ ! وإن من أكبر الافتراء على الإجماع أن ينسب إليه هذا المؤلف جواز الاستغاثة بالأموات من الصالحين؟ وهذه ضلالة كبري لم يقل بها - والحمد لله - أحد من سلف الأمة وعلمائها، ونحن نتحدى المؤلف وغيره من أمثاله أن يأتينا ولو بشبه نص عنهم في جواز ذلك، بل المعروف في كتب أتباعهم خلاف ذلك ولولا ضيق المجال لنقلنا بعض النصوص عنهم
وأما حديث أبي سعيد الخدري (رقم 24) فاكتفى المؤلف (ص 36) بأن نقل تحسينه عن بعض العلماء، وقد بينا خطأ ذلك من وجوه بما لا مرد لها فأغنى عن الإعادة، والمؤلف لا يهمه مطلقا التحقيق العلمي لأنه ليس من أهله، بل هو يتعلق في سبيل تأييد هو اه بالأوهام ولوكانت كخيوط القمر أو مدد الأموات
وبهذه المناسبة أريد أن أقول كلمة وجيزة من جهة استدلال المؤلف بهذا الحديث وأمثاله على التوسل المبتدع فأقول
إن حق السائلين على الله تعالى هو أن يجيب دعاءهم، فلوصح هذا الحديث وما في معناه فليس فيه توسل ما إلى الله بالمخلوق، بل هو توسل إليه بصفة من صفاته وهي الإجابة، وهذا أمر مشروع خارج عن محل النزاع فتأمل منصفا، وبهذا يسقط قول هذا المؤلف عقب الحديث: فالنبى صلى الله عليه وسلم توسل بالسائلين الأحياء والأموات، لأننا نقول هذا من تحريف الكلم فإننا نقول - إنما توسل - لوصح الحديث بحق السائلين، وعرفت المعنى الصحيح - وبحق الممشى، وهو الإثابة من الله لعبده، وذلك أيضا صفة من صفاته تعالى فأين التوسل المبتدع وهو التوسل بالذات؟
وأنهي هذا الرد السريع بتنبيه القراء الكرام إلى أمرين آخرين وردا في الرسالة المذكورة: الأمر الأول ذكر (ص 16) حديث الأعمى وقد سبق بيان معناه، ثم أتبعه بذكر قصة عثمان بن حنيف مع الرجل صاحب الحاجة وكيف أنه شكي إليه أنه يدخل على عثمان بن عفان فلا يلتفت إليه! فأمره ابن حنيف أن يدعو بدعاء الأعمى ... فدخل على عثمان بن عفان فقضى له حاجته! احتج المؤلف بهذه القصة على التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
وجوابنا من وجهين
الأول: أنها قصة موقوفة، والصحابة الآخرون لم يتوسلوا مطلقا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنهم يعلمون أن التوسل به معناه التوسل بدعائه وهذا غير ممكن كما سبق بيانه
الآخر: أنها قصة لا تثبت عن ابن حنيف، وبيان ذلك في رسالتنا الخاصة " التوسل أنواعه وأحكامه " وقد سبقت الإشارة إليها
ونحوذلك أنه: ذكر (ص 25) قصة مجيء بلال بن الحارث المزني الصحابى لما قحط الناس في عهد عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنادته إياه
يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا
فهذه أيضا قصة غير ثابتة وأو هم المؤلف صحتها محرفا لكلام بعض الأئمة، مقلدا في ذلك بعض ذوي الأهواء قبله، وتفصيل ذلك في الرسالة المومىء إليها

لما اقترف ادم الخطيىة، قال: يا رب اسالك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: يا ادم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت راسي، فرايت على قواىم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله، فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك، فقال الله: صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك موضوع - اخرجه الحاكم في " المستدرك " (2 / 615) وعنه ابن عساكر (2 / 323 / 2) وكذا البيهقي في باب ما جاء فيما تحدث به صلى الله عليه وسلم بنعمة ربه من " دلاىل النبوة " (5 / 488) من طريق ابي الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، حدثنا اسماعيل ابن مسلمة، نبانا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعا، وقال الحاكم: صحيح الاسناد، وهو اول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن اسلم في هذا الكتاب فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، وعبد الرحمن واه، وعبد الله بن مسلم الفهري لا ادري من هو. قلت: والفهري هذا اورده في " ميزان الاعتدال " لهذا الحديث وقال: خبر باطل رواه البيهقي في " دلاىل النبوة " وقال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم وهو ضعيف واقره ابن كثير في " تاريخه " (2 / 323) ووافقه الحافظ ابن حجر في " اللسان " اصله " الميزان" على قوله: خبر باطل وزاد عليه قوله في هذا الفهري: لا استبعد ان يكون هو الذي قبله فانه من طبقته قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسلم بن رشيد، ذكره ابن حبان فقال: متهم بوضع الحديث، يضع على ليث ومالك وابن لهيعة لا يحل كتب حديثه، وهو الذي روى عن ابن هدبة نسخة كانها معمولة والحديث اخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " (207) من طريق اخرى عن عبد الرحمن بن زيد ثم قال: لا يروي عن عمر الا بهذا الاسناد. وقال الهيثمي في " المجمع " (8 / 253) : رواه الطبراني في " الاوسط " و" الصغير " وفيه من لم اعرفهم قلت: وهذا اعلال قاصر ما دام فيه عبد الرحمن بن زيد، قال شيخ الاسلام ابن تيمية في " القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة " (ص 69) : ورواية الحاكم لهذا الحديث مما انكر عليه، فانه نفسه قد قال في كتاب " المدخل الى معرفة الصحيح من السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن اسلم روى عن ابيه احاديث موضوعة لا يخفى على من تاملها من اهل الصنعة ان الحمل فيها عليه قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا وصدق شيخ الاسلام في نقله اتفاقهم على ضعفه وقد سبقه الى ذلك ابن الجوزي، فانك اذا فتشت كتب الرجال، فانك لن تجد الا مضعفا له، بل ضعفه جدا علي بن المديني وابن سعد، وقال الطحاوى: حديثه عند اهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف وقال ابن حبان: كان يقلب الاخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واسناد الموقوف، فاستحق الترك وقال ابو نعيم نحوما سبق عن الحاكم: روى عن ابيه احاديث موضوعة قلت: ولعل هذا الحديث من الاحاديث التي اصلها موقوف ومن الاسراىيليات، اخطا عبد الرحمن بن زيد فرفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويويد هذا ان ابا بكر الاجري اخرجه في " الشريعة " (ص 427) من طريق الفهري المتقدم بسند اخر له عن عبد الرحمن بن زيد عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه ورواه (ص 422 - 425) من طريق ابي مروان العثماني قال: حدثني ابي (في الاصل: ابن وهو خطا) عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال: " من الكلمات التي تاب الله عز وجل على ادم عليه السلام انه قال: اللهم اني اسالك بحق محمد عليك.. " الحديث نحوه وليس فيه ادعني بحقه الخ وهذا موقوف وعثمان وابنه ابو مروان ضعيفان لا يحتج بهما لورويا حديثا مرفوعا، فكيف وقد رويا قولا موقوفا على بعض اتباع التابعين وهو قد اخذه - والله اعلم - من مسلمة اهل الكتاب او غير مسلمتهم او عن كتبهم التي لا ثقة لنا بها كما بينه شيخ الاسلام في كتبه وكذلك رواه ابن عساكر (2 / 310 / 2) عن شيخ من اهل المدينة من اصحاب ابن مسعود من قوله موقوفا عليه وفيه مجاهيل وجملة القول: ان الحديث لا اصل له عنه صلى الله عليه وسلم فلا جرم ان حكم عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني كما تقدم النقل عنهما ومما يدل على بطلانه ان الحديث صريح في ان ادم عليه السلام عرف النبي صلى الله عليه وسلم عقب خلقه، وكان ذلك في الجنة، وقبل هبوطه الى الارض، وقد جاء في حديث اسناده خير من هذا على ضعفه انه لم يعرفه الا بعد نزوله الى الهند وسماعه باسمه في الاذان! انظر الحديث (403) ومع هذا كله فقد جازف الشيخ الكوثري وصححه مع اعترافه بضعف عبد الرحمن بن زيد لكنه استدرك (ص 391) فقال: الا انه لم يتهم بالكذب، بل بالوهم، ومثله ينتقى بعض حديثه قلت: لقد بلغ به الوهم الى انه روى احاديث موضوعة كما تقدم عن الحاكم وابي نعيم، فمثله لا يصلح ان ينتقى من حديثه حتى عند الكوثري لولا العصبية والهوى، فاسمع ان شىت ما قاله (ص 42) في صدد حكمه بالوضع على حديث " اياكم وخضراء الدمن ... " وقد تقدم برقم (14) وانما مدار الحكم على الخبر بالوضع او الضعف الشديد من حيث الصناعة الحديثية هو انفراد الكذاب او المتهم بالكذب او الفاحش الخطا به وقد علمت مما سبق ان مدار الحديث على عبد الرحمن بن زيد الفاحش الخطا، فيكون حديثه ضعيفا جدا على اقل الاحوال عنده لو انصف ومن عجيب امره انه يقول عقب عبارته السابقة (ص 391) : وهذا هو الذي فعله الحاكم حيث راى ان الخبر مما قبله مالك فيما روى ابن حميد عنه حيث قال لابي جعفر المنصور: وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام فمن اين له ان الحاكم راى ان الخبر مما قبله مالك؟ ! فهل يلزم من كون الرجل كان حافظا انه كان يحفظ كل شيء عن اي امام، هذا ما لا يقوله انسان؟ ! فمثل هذا لابد فيه من نقل يصرح بان الحاكم راى ... والا فمن ادعى ذلك فقد قفى ما ليس له به علم ثم هب ان مالكا قبل الخبر، فهل ذلك يلزم غيره ان يقبله وهو لم يذكر اسناده المتصل منه الى النبي صلى الله عليه وسلم، افلا يجوز ان يكون ذلك من الاسراىيليات التي تساهل العلماء في روايتها عن بعض مسلمة اهل الكتاب مثل كعب الاحبار، فقد كان يروي عنه بعضها ابن عمر وابن عباس وابوهريرة باعتراف الكوثري نفسه (ص 34 ـ " مقالة كعب الاحبار والاسراىيليات ") فاذا جاز هذا لهولاء، افلا يجوز ذلك لمالك؟ بلى ثم بلى فثبت ان قول مالك المذكور لا يجوز ان يكون شاهدا مقويا للحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله يقال لوثبت ذلك عن مالك، كيف ودون ثبوته خرط القتاد! فانه يرويه عنه ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي في الراجح عند الكوثري ثم اعتمد هو على توثيق ابن معين اياه وثناء احمد والذهلي عليه، وتغافل عن تضعيف جمهو ر الاىمة له، بل وعن تكذيب كثيرين منهم اياه، مثل ابي حاتم والنساىي وابي زرعة وصرح هذا انه كان يتعمد الكذب، ومثل ابن خراش فقد حلف بالله انه كان يكذب، وقال صالح بن محمد الاسدي: كل شيء كان يحدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه، وقال في موضع اخر: كانت احاديثه تزيد، وما رايت احدا اجرا على الله منه، وقال ايضا: ما رايت احدا احذق بالكذب من رجلين سليمان الشاذكوني ومحمد ابن حميد، كان يحفظ حديثه كله وقال ابو علي النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لوحدث الاستاذ عن محمد بن حميد فان احمد قد احسن الثناء عليه؟ فقال: انه لم يعرفه، ولوعرفه كما عرفناه ما اثنى عليه اصلا فهذه النصوص تدل على ان الرجل كان مع حفظه كذابا، والكذب اقوى اسباب الجرح وابينها، فكيف ساغ للشيخ تقديم التعديل على الجرح المفسر مع انه خلاف معتقده؟ علم ذلك عند من يعرف مبلغ تعصبه على انصار السنة واهل الحديث، وشدة عداوته اياهم سامحه الله وعفا عنه فتبين مما ذكرناه ان هذه القصة المروية عن مالك قصة باطلة موضوعة، وقد حقق القول في ذلك على طريقة اخرى شيخ الاسلام في " القاعدة الجليلة " (1 / 227 - ضمن مجموع الفتاوى) وابن عبد الهادي في " الصارم المنكي " فليراجعهما من اراد المزيد من الاطلاع على بطلانها، فان فيما اوردت كفاية وبذلك ثبت وضع حديث توسل ادم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخطا من خالف.ولقد اطلت كثيرا في تحقيق الكلام عليه وعلى الاحاديث التي قبله، وما كنت او د ذلك لولا انى وجدت نفسي مضطرا لذلك، لما وقفت على مغالطات الشيخ الكوثري، فرايت من الواجب الكشف عنها لىلا يغتر بها من لا علم له بما هنالك! فمعذرة الى القراء الكرام هذا وان من الاثار السيىة التي تركتها هذه الاحاديث الضعيفة في التوسل انها صرفت كثيرا من الامة عن التوسل المشروع الى التوسل المبتدع، ذلك لان العلماء متفقون - فيما اعلم - على استحباب التوسل الى الله تعالى باسم من اسماىه او صفة من صفاته تعالى، وعلى توسل المتوسل اليه تعالى بعمل صالح قدمه اليه عز وجل ومهما قيل في التوسل المبتدع فانه لا يخرج عن كونه امرا مختلفا فيه، فلو ان الناس انصفوا لانصرفوا عنه احتياطا وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك الى ما لا يريبك " الى العمل بما اشرنا اليه من التوسل المشروع، ولكنهم مع الاسف اعرضوا عن هذا وتمسكوا بالتوسل المختلف فيه كانه من الامور اللازمة التي لابد منها ولازموها ملازمتهم للفراىض! فانك لا تكاد تسمع شيخا او عالما يدعوبدعاء يوم الجمعة وغيره الا ضمنه التوسل المبتدع، وعلى العكس من ذلك فانك لا تكاد تسمع احدهم يتوسل بالتوسل المستحب كان يقول مثلا: اللهم انى اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السموات والارض، يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك ... مع ان فيه الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سىل به اعطى كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فهل سمعت ايها القارى الكريم احدا يتوسل بهذا او بغيره مما في معناه؟ اما انا فاقول اسفا: اننى لم اسمع ذلك، واظن ان جوابك سيكون كذلك، فما السبب في هذا؟ ذلك هو من اثار انتشار الاحاديث الضعيفة بين الناس وجهلهم بالسنة الصحيحة، فعليكم بها ايها المسلمون علما وعملا تهتدوا وتعزو ا وبعد طبع ما تقدم اطلعت على رسالة في جواز التوسل المبتدع لاحد مشايخ الشمال المتهو رين، متخمة بالتناقض الدال على الجهل البالغ، وبالضلال والاباطيل والتاويلات الباطلة والافتراء على العلماء بل الاجماع! مثل تجويز الاستغاثة بالموتى والنذر لهم، وزعمه ان توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية متلازمان وغير ذلك مما لا يقول به عالم مسلم، كما انه حشاها بالاحاديث الضعيفة والواهية كما هي عادته في كل ما له من رساىل - وليته سكت عنها، بل انه صحح بعض ما هو معروف منها بالضعف كقوله (ص 42) وفي الاحاديث الصحيحة: " ان احب الخلق الى الله انفعهم لعباده " وغير ذلك مما لا يمكن البحث فيه الان وانما القصد ان انبه القراء على ما وقع في كلامه على الاحاديث المتقدمة في التوسل من التدليس بل الكذب المكشوف ليوهمهم صحتها، كي يكونوا في حذر منه ومن امثاله من الذين لا يتقون الله فيما يكتبون، لان غرضهم الانتصار لاهو اىهم وما وجدوا عليه اباىهم وامهاتهم فحديث انس (رقم 23) الذي بينا ضعف اسناده، او هم هو انه صحيح بتمكسه بتوثيق ابن حبان والحاكم لروح بن صلاح! وقد اثبتنا ضعف هذا الراوي وعدم اعتداد العلماء بتوثيق المذكورين فتذكر، كما اثبتنا عدم امانة الكوثري في النقل واتباعه للهو ى وقد جرى على طريقته هذه مولف هذه الرسالة بل زاد عليه! فانه بعد ان ساق الحديث موهما القاريء انه صحيح قال عقبه (ص 15): ولهذا طرق منها عن ابن عباس عند ابي نعيم في " المعرفة " والديلمي في " الفردوس " باسناد حسن كما قاله الحافظ السيوطي فهذا كذب منه على ابن عباس رضي الله عنه - وربما على السيوطي ايضا - فليس في حديث ابن عباس موضع الشاهد من حديث انس وهو قوله " بحق نبيك والانبياء الذين قبلي فانك ارحم الراحمين " وذلك مما يوهن هذه الزيادة ولا يقويها خلافا لمحاولة المولف الفاشلة المغرضة واما حديث عمر (رقم 25) فقال في تخريجه (ص 15) واخرج البيهقي في " دلاىل النبوة " وقد التزم ان لا يذكر في هذا الكتاب حديثا موضوعا قلت: والجواب من وجهين الاول: ان الالتزام المذكور غير مسلم به، فقد اخرج فيه غيرما حديث موضوع وقد نص على ذلك بعض النقاد، ومن يتتبع مقالاتنا هذه في الاحاديث الضعيفة والموضوعة يجد امثلة على ذلك وحسبك دليلا الان هذا الحديث فقد حكم عليه الحافظان الذهبي والعسقلاني بانه حديث باطل كما سبق، فما بال المولف يتغاضى عن حكمهما وهما المرجع في هذا الشان ويتعلق بالمتشابه من الكلام؟ الاخر: ان البيهقي الذي اخرجه في " الدلاىل " قد ضعف الحديث فيه كما سبق نقله عنه، فان لم يكن الحديث عنده موضوعا فهو على الاقل ضعيف، فهو حجة على الشيخ الذي يحاول بتحريف الكلام ان يجعله صحيحا؟ ثم نقل المولف تخريج الحاكم للحديث وتصحيحه اياه، وتغاضى ايضا عن تعقب الذهبي اياه الذي سبق ان ذكرناه، والذي يصرح فيه انه حديث موضوع! كما تغاضى عن حال راويه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، الذي اتهمه الحاكم نفسه بالوضع وعن غيره ممن لا يعرف حاله او هو متهم، وعن قول الحافظ الهيثمي في الحديث فيه من لم اعرفهم عجبا من هذا المولف وامثاله انهم يزعمون ان باب الاجتهاد قد اغلق على الناس فليس لهم ان يجتهدوا لا في الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولا في الفقه، ترجيحا وتفريعا، ثم هم يجتهدون فيما لا علم لهم فيه البتة، وهو علم الحديث ويضربون بكلام ذوي الاختصاص عرض الحاىط! ثم هم ان قلدوا قلدوا دون علم متبعين اهواءهم، والا فقل لي بالله عليك: اذا صحح الحاكم حديثا - وهو معروف بتساهله في ذلك - ورده عليه امثال الذهبي والهيثمي والعسقلاني افيجوز والحالة هذه التعلق بتصحيح الحاكم؟! اللهم ان هذا لا يقول به الا جاهل او مغرض! اللهم فاحفظنا من اتباع الهوى حتى لا يضلنا عن سبيلك ثم زعم المولف (ص 16) ان الامام مالكا قد صح عنده محل الشاهد من هذا الحديث حيث قال للخليفة العباسى: ولم تصرف وجهك عنه صلى الله عليه وسلم وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم؟ وقد بينا فيما سلف بطلان نسبة هذه القصة الى مالك، واما المولف فلا يهمه التحقق من ذلك، وسيان عنده اثبتت او لم تثبت، ما دام انها تويد هواه وبدعته اذ الغاية عنده تسوغ الوسيلة ومن تهو ر هذا المولف وجهله انه يصرح (ص 12) : ان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وساىر الانبياء والاولياء والصالحين والاستغاثة بهم ... مما اجمعت عليه الامة قبل ظهور هذا المبتدع ابن تيمية الذي جاء في القرن الثامن الهجري وابتدع بدعته فان انكار التوسل بغير الله تعالى مما صرح به بعض الاىمة الاولين المعترف بفضلهم وفقههم، وقد نقلنا نص ابي حنيفة في ذلك (ص 77) من الكتب الموثوق بها من كتب الحنفية وفيها عن صاحبيه الامام محمد وابي يوسف نحوذلك مما يعتبر قاصمة الظهر لهولاء المبتدعة، فاين الاجماع المزعوم ايها المتهور؟ ! وان من اكبر الافتراء على الاجماع ان ينسب اليه هذا المولف جواز الاستغاثة بالاموات من الصالحين؟ وهذه ضلالة كبري لم يقل بها - والحمد لله - احد من سلف الامة وعلماىها، ونحن نتحدى المولف وغيره من امثاله ان ياتينا ولو بشبه نص عنهم في جواز ذلك، بل المعروف في كتب اتباعهم خلاف ذلك ولولا ضيق المجال لنقلنا بعض النصوص عنهم واما حديث ابي سعيد الخدري (رقم 24) فاكتفى المولف (ص 36) بان نقل تحسينه عن بعض العلماء، وقد بينا خطا ذلك من وجوه بما لا مرد لها فاغنى عن الاعادة، والمولف لا يهمه مطلقا التحقيق العلمي لانه ليس من اهله، بل هو يتعلق في سبيل تاييد هو اه بالاوهام ولوكانت كخيوط القمر او مدد الاموات وبهذه المناسبة اريد ان اقول كلمة وجيزة من جهة استدلال المولف بهذا الحديث وامثاله على التوسل المبتدع فاقول ان حق الساىلين على الله تعالى هو ان يجيب دعاءهم، فلوصح هذا الحديث وما في معناه فليس فيه توسل ما الى الله بالمخلوق، بل هو توسل اليه بصفة من صفاته وهي الاجابة، وهذا امر مشروع خارج عن محل النزاع فتامل منصفا، وبهذا يسقط قول هذا المولف عقب الحديث: فالنبى صلى الله عليه وسلم توسل بالساىلين الاحياء والاموات، لاننا نقول هذا من تحريف الكلم فاننا نقول - انما توسل - لوصح الحديث بحق الساىلين، وعرفت المعنى الصحيح - وبحق الممشى، وهو الاثابة من الله لعبده، وذلك ايضا صفة من صفاته تعالى فاين التوسل المبتدع وهو التوسل بالذات؟ وانهي هذا الرد السريع بتنبيه القراء الكرام الى امرين اخرين وردا في الرسالة المذكورة: الامر الاول ذكر (ص 16) حديث الاعمى وقد سبق بيان معناه، ثم اتبعه بذكر قصة عثمان بن حنيف مع الرجل صاحب الحاجة وكيف انه شكي اليه انه يدخل على عثمان بن عفان فلا يلتفت اليه! فامره ابن حنيف ان يدعو بدعاء الاعمى ... فدخل على عثمان بن عفان فقضى له حاجته! احتج المولف بهذه القصة على التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وجوابنا من وجهين الاول: انها قصة موقوفة، والصحابة الاخرون لم يتوسلوا مطلقا به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لانهم يعلمون ان التوسل به معناه التوسل بدعاىه وهذا غير ممكن كما سبق بيانه الاخر: انها قصة لا تثبت عن ابن حنيف، وبيان ذلك في رسالتنا الخاصة " التوسل انواعه واحكامه " وقد سبقت الاشارة اليها ونحوذلك انه: ذكر (ص 25) قصة مجيء بلال بن الحارث المزني الصحابى لما قحط الناس في عهد عمر الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنادته اياه يا رسول الله استسق لامتك فانهم قد هلكوا فهذه ايضا قصة غير ثابتة واو هم المولف صحتها محرفا لكلام بعض الاىمة، مقلدا في ذلك بعض ذوي الاهواء قبله، وتفصيل ذلك في الرسالة المومىء اليها

হাদিসের মানঃ জাল (Fake)
পুনঃনিরীক্ষণঃ
যঈফ ও জাল হাদিস
১/ বিবিধ